تدريجياً، يزحف مسلسل الرقمنة في المغرب ليَطال مجالات عديدة، كانت إلى وقتٍ قريب حكراً على الاستعمال الورقي والمساطر الإدارية. آخرُ مستجدات هذا المسلسل تتعلق بتبسيط ورقمنة مساطر التجارة الخارجية عبر منصة أحدَثها “الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية” (PortNet)، مع اعتماد إجراء جديد يتعلق باستخدام “إذْن التسليم الإلكتروني لخروج البضائع المخلصة من الجمارك”، الذي تمّ العمل به بتعاون وتنسيق مع الوكالة الوطنية للموانئ وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
بيان صحافي صادر عن “الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية” أعلن، الجمعة 10 يونيو الجاري، انضمام “MSC MAROC”، وهي شركة شحن عالمية متخصصة في نقل البضائع وعمليات التصدير والاستيراد بالموانئ، إلى المنصة المعلوماتية “PORTNETPAY” لضمان “إدارة وتسيير رقمي 100 في المائة لعمليات التخليص الجمركي للبضائع”.
وكجزء من الجهود المبذولة للرقمنة الشاملة لمرور البضائع المستوردة، وبعد تعميم إذن التسليم الإلكتروني (BAD) لإزالة البضائع المخلصة الجمركية، تعد MSC Morocco (Med Shipping Company Morocco) أول وكيل للسفن للانضمام إلى منصة PORTNETPAY للإدارة الرقمية بنسبة 100% لإجراءات التبادل الإلكتروني لبوليصة الشحن البحري.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحل سيسمح للمُشغّلين الاقتصاديين بدفع الفواتير المتعلقة بالخدمات التي تقدمها شركة الشحن العالمية “MSC Morocco” عبر منصة PORTNETPAY لإنشاء “إذن التسليم إلكترونيًا”، ومن ثمّة المضي قدُمًا في التخليص الجمركي وإزالة البضائع؛ وهو ما يضمن “المعالجة السريعة للمعاملات بفضل التبادل الإلكتروني الآمن في الوقت الفعلي مع نظام معلومات MSC”.
وبمجرد استلام إعلان وصول السفينة عبر الشباك الوحيد “بورتنيت”، يكون في مقدور مُستلِم البضاعة (المستورد أو وكيله) تلقي الفواتير المتعلقة بخدمات شركة الشحن، إلكترونيًا عبر منصة PortNet؛ وهو ما يمكّن المستورد من إجراءات التخليص الجمركي وإزالة بضاعته، وفق أساليب تتمثل في دفع تكاليف التسليم لوكيل الشحن عن طريق “بورتنيت باي”، ثم استلام إذن التسليم إلكترونيًا بعد تأكيد الدفع، قبل الشروع في التخليص الجمركي للبضائع. وبمجرد اكتمال التخليص الجمركي واستلام رفع اليد، يكون للمشغّل الاقتصادي “خيار إرسال المستندات اللازمة إلى مشغل الميناء عبر PortNet ودفع التكاليف للمضي في إزالة البضائع”.
ويشمل الحل الذي تم تطويره كافة أنواع الشحنات البحرية (حاويات)، ويتيح ضمان المصادقة وإمكانية تتبع مسار عمليات التبادل الإلكترونية لوثيقة إذن التسليم الإلكتروني BAD، كما يُدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التخليص وتبسيطها.
ويُقرّ الفاعلون المَعنيون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، “أصلية ولا يمكن التنصل منها”.
وأخذاً بعين الاعتبار أهمية هذا الحل الذي يعمل على تحسين وقت المرور عبر الموانئ، تقرر باتفاق مشترك مع الأطراف المعنية تنفيذه تدريجياً اعتبارا من فاتح يونيو الجاري، في أفق جعله إلزامياً في فاتح شتنبر 2022، وفق المصدر ذاته، مضيفا أن وكلاء الشحن ومُشغّلي المحطات مدعوون إلى اتخاذ التدابير الضرورية، بالتنسيق مع مصالح الشباك الوحيد والمديريات الإقليمية للوكالة الوطنية للموانئ، لتفعيله في الوقت المحدد.
ويُعتبر الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية مدعوّاً إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة الفاعلين المذكورين والعمل على ضمان نشر ذلك على نطاق واسع لدى الفاعلين الاقتصاديين والمكلفين بالنقل العاملين في جميع الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ”، وفق البيان ذاته.