تعاني العديد من الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة من خصاص ملحوظ في المياه الصالحة للشرب، وهو الأمر الذي أثار استياء الساكنة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية.
والأمر بالنسبة لنواب برلمانيين ينطوي على مفارقة صارخة في “إقليم جبلي يعتبر منتجا ومصدرا للمياه”، تقول زينب أمهروق، البرلمانية الحركية، مطالبة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تدبير الخصاص المائي بالجماعات الترابية التابعة لإقليم خنيفرة، كما طالبت بتوضيح طرق ومنهجية المراقبة والتتبع للموارد المائية بالمنطقة.
من جانبها، أكدت الوزارة الوصية على القطاع أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يسهر على تسيير مرفق الماء الصالح للشرب بإقليم خنيفرة على مستوى 16 مدينة ومركزا و38 دوارا، مضيفة أنه يتم تزويد هذه المنطقة انطلاقا من محطة معالجة مياه وادي أم الربيع، المجهزة بوحدة لتحلية الماء، بشكل منتظم، باستثناء مراكز أكلموس، وحد بوحسوسن، ومولاي بوعزة، وسبت آيت رحو، التي تعرف بعض الاضطرابات خلال فترات الذروة وفصل الصيف، حيث ترتفع الحاجيات ويزداد الطلب على الماء.
ويرجع سبب هذه الاضطرابات، حسب الوزارة، إلى تشبع القدرة الإنتاجية لقناة الجر، التي تزود هذه المراكز، مؤكدة أنه لتجاوز هذا العجز وتأمين وتحسين ظروف تزويد ساكنة المنطقة بالماء الشروب، يقوم المكتب بإنجاز برنامج استثماري بكلفة إجمالية تبلغ 31.87 مليون درهم، يضم عدة مشاريع؛ الأول مشروع ترميم الشطر الأول من قناة الجر خنيفرة – أكلموس بطول 5 كلم، بكلفة 6،96 ملايين درهم، والذي شرع في استغلاله منذ شهر يونيو 2021، ثم مشروع ترميم الشطر الثاني من قناة الجر خنيفرة – أكلموس بكلفة على طول 20.7 كلم، بغلاف مالي قدره 12.11 مليون درهم؛ وتوجد أشغاله في طور الإنجاز. ومن المرتقب الشروع في الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية 2022.
كما يتم إنجاز خزانين بسعة 1500 م3 بأكلموس، و500 م3 بمولاي بوعزة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 9،6 ملايين درهم، وسيشرع في استغلالهما خلال صيف 2022؛ بالإضافة إلى تقوية وإعادة تجهيز أربع محطات للضخ بكلفة مالية تقدر بـ 3.2 ملايين درهم، الأشغال الخاصة بها توجد حاليا في طور الإنجاز؛ فيما من المرتقب الشروع في الاستغلال قبل متم السنة الجارية 2022، يضيف المصدر ذاته.
أما بالنسبة لمدينة مريرت ومركز تيغزى فيتم تزويدهما انطلاقا من محطة المعالجة لسد تنفنيت، المتواجد على وادي أم الربيع. ويقوم المكتب بإنجاز دراسة تفصيلية للرفع من القدرة الإنتاجية لهذه المحطة، وكذا تجهيزها بوحدة للتحلية. ويرتقب الانتهاء من هذه الدراسة نهاية سنة 2022، فيما تقدر الكلفة الأولية لهذا البرنامج بـ 85 مليون درهم، بينما يبقي إنجاز الأشغال رهينا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، حسب ما أوضحته الوزارة ضمن جواب تتوفر عليه هسبريس.
وأورد المصدر ذاته أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تقوم بإنجاز مجموعة من الأثقاب الاستكشافية، إذ تم في هذا الإطار إنجاز ما مجموعه 27 ثقبا استكشافيا خلال فترة 2019-2021 بمختلف الجماعات المتواجدة بالإقليم، بصبيب إجمالي بلغ 18 ل/ث؛ كما ستعمل على برمجة 30 ثقبا استكشافيا إضافيا في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2024 لسد أي خصاص محتمل.