وأثار أعضاء المجلس الإقليمي للدريوش، وكذا المستشارين البرلمانيين الحاضرين، والذين ينتمون للإقليم، وهم عبد الله أشن، ومحمد مكنيف، وبوجمعة أشن، جملة من الملفات التي طالبوا الوفد البرلماني بالترافع عنها، ومن بينها تهيئة وهيكلة مراكز الجماعات الترابية للإقليم، ودعم مشاريع التطهير السائل، وتعزيز وتقوية البنيات التحتية والطرقية، خاصة الرابطة بين الأقاليم المحيطة، وتعزيز قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتشغيل والسياحة والتعليم، وغيرها من القطاعات التي تواجه تحديات كبيرة بالإقليم.
ومن جهتهم تفاعل رئيس وأعضاء لجنة الداخلية مع المرافعات المقدمة أمامهم، حيث قدموا بعض المعطيات التي يتوفرون عليها من داخل اللجنة حول الإقليم، من قبيل مشروع الطريق السيار الذي سيمر عبر تراب إقليم الدريوش، في اتجاه ميناء الناظور، والأفاق الواعدة للأخير وانعكاساته الإيجابية والمباشرة على إقليم الدريوش، الذين اعتبروا أنه سيلعب دورا محوريا في المنطقة.
وتعهد ذات الوفد البرلماني الذي حل بإقليم الدريوش، في سابقة تاريخية منذ إحداثه سنة 2009، بالترافع بمعية ممثلي الإقليم، أمام مختلف المسؤولين الحكوميين والمصالح الوزارية، داخل اللجنة وبجلسات مجلس المستشارين، خاصة الملفات المستعجلة والتي لها ارتباط مباشر بالساكنة.
