تتواصل فصول قضية مقتل الشاب المغربي (ي.س) 27 عامًا في مدينة سيستو سان جيوفاني الإيطالية، حيث يواجه المغربي (ح.ح) 32 عامًا تهمًا تتعلق بالقتل العمد، الشروع في القتل، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وأثارت الجريمة، التي وقعت في 23 أكتوبر الماضي بشارع “بيزا”، جدلًا واسعًا بسبب طبيعتها العنيفة، إذ استُخدمت أسلحة نارية وهراوات خلال الهجوم.
ووفقًا لمصادر إعلامية إيطالية، تعرض (ي.س) لإطلاق نار أودى بحياته، بينما كان يرافق أحد أصدقائه الذي تعرض لسرقة هاتفه المحمول من طرف شبكة منافسة لتجارة المخدرات.
وأشارت التحقيقات إلى أن اللقاء المزعوم لإعادة الهاتف كان في الحقيقة كمينًا أعده مجموعة مكونة من حوالي عشرة أشخاص، من بينهم المتهم (ح.ح)، بهدف ترهيب المجموعة المنافسة في إطار صراع على مناطق النفوذ في تجارة المخدرات.
وفي أول إفادة علنية له، نفى (ح.ح) مشاركته الفعلية في الهجوم قائلاً: “كنت حاضرًا، لكنني لم أعتدِ على أحد”، جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام محكمة مونزا، حيث طلب الحداجي محاكمة سريعة على أمل تخفيف العقوبة حال إدانته.
كما شهدت المحكمة حضور عائلات الضحية والمصاب، الذين قدموا دعاوى مدنية للحصول على تعويضات.
من جهة أخرى، تمكنت السلطات الإيطالية من اعتقال (ح.ح) في اليوم التالي للجريمة ببلدة “بيرو”، بينما ألقت القبض لاحقًا على سبعة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و38 عامًا، أحدهم في إسبانيا.
ومع ذلك، لا يزال ثلاثة من المشتبه فيهم في حالة فرار، مما يعكس تعقيد التحقيقات الجارية.
ويُشار إلى أن جذور الصراع، بحسب المحققين، تعود إلى منافسة حادة بين شبكتين لتجارة المخدرات.
وقد كان الضحية يعمل كوسيط في تجارة الحشيش، بينما الهاتف المحمول المسروق كان يحمل قائمة عملاء، مما جعل استعادته أمرًا حساسًا.
ومع ذلك، تحول اللقاء الذي رتب لذلك إلى فخ مأساوي أسفر عن مقتل سعداني، في سياق صراع محتدم على سوق المخدرات المتنامي الذي يشمل الحشيش والكوكايين.
ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة المقبلة للنظر في القضية نهاية نوفمبر، بينما يُتوقع استجواب متهمين آخرين في ديسمبر المقبل،
وذلك في إطار جهود القضاء لتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة التي أثارت صدمة واسعة.