طالبت عشرات المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق وطني ودولي مستقل ونزيه حول الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الناظور على الحدود مع مدينة مليلية المحتلة، يوم 24 يونيو الماضي، عقب محاولة عشرات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء اقتحام السياج الحدودي، وتدخل قوات الأمن المغربية لإبعادهم.
وخاض نشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، مساء الجمعة، تحت شعار “عدالة وحقوق للموتى على الحدود”، دعا إليها ائتلاف من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، يضم مائة وخمس هيئات حقوقية ومدنية.
وفي الوقت الذي قالت السلطات المغربية إن عدد القتلى من المهاجرين بلغ ثلاثة وعشرين شخصا، أكد الائتلاف المنظم للوقفة أن عدد القتلى وصل إلى تسعة وعشرين شخصا، حسب ما جاء في بيان صادر عنه بعنوان “الاتفاق الإسباني- المغربي حول الهجرة يقتل”.
وطالب الائتلاف المنظم للوقفة السلطات المغربية بتوفير الرعاية الصحية للمهاجرين الذين أصيبوا خلال الأحداث الدامية، ووقف عمليات ترحيلهم إلى مدن أخرى، حيث أشار إلى أن السلطات رحلت عددا من المهاجرين إلى مدينة أكادير.
الائتلاف طالب كذلك السلطات المغربية بتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى في الحدود مع مليلية المحتلة، وتقديم أسماء المتوفين، وتسليم جثثهم إلى عائلاتهم، ووقف السياسات الأمنية التي تؤدي إلى تعنيف المهاجرين.
كما طالب سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في المغرب بتتبع ما جرى على الحدود مع مليلية من أجل إظهار الحقيقة، ومواكبة الضحايا.
وأعلن الائتلاف أن الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها اليوم، “ستكون بداية لحملة ترافع من أجل إظهار الحقيقة”، وأنه يسعى إلى إجراء بحث وطني دولي مستقل.
ممادو ديالو، عضو ائتلاف الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، دعا إلى عدم استغلال الأحداث الدامية، التي شهدتها مدينة الناظور على الحدود مع مليلية، لـ”تجريم المهاجرين”.
وأوصى الائتلاف بوقف السياسة المتبعة حاليا في تنظيم الحدود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن “هذه السياسة يجب أن تتوقف، لأن المغرب ليس هو دركي أوروبا، وهذا الوضع لم يعد مقبولا”.