حذر “الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية” من تدهور الثروة السمكية للمغرب نتيجة تزايد الصيد العشوائي وغير القانوني، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على المخالفين للمقتضيات المنضمة للصيد البحري.
واعتبر الائتلاف المذكور أن تدهور الرخويات وما يرافقه من خطر اندثار المخزونات السمكية الأخرى، “يشكل مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد”.
وكانت السلطات المختصة قد عمدت إلى تأجيل استئناف صيد الرخويات، على فترات متتالية، منذ شهر مارس من السنة الجارية، وذلك على ضوء المعطيات العلمية التي تؤكد تدهور المخزونات السمكية.
وأفاد المصدر ذاته بأن سبب الانتكاسة التي تعاني منها المخزونات السمكية، يعود إلى “الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها التي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام للمصايد”.
وأضاف أن الصيد غير القانوني والجائر “قضى على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار إجراءات التهيئة التي انخرط فيها المهنيون لأجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبر مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة”.
وتوجه الهيئات المهنية التي يضمها الائتلاف أصبع الاتهام بشأن استنزاف الثروة السمكية إلى الأنشطة غير القانونية التي تنطلق من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر، معتبرة أن هذه القوارب “يمارَس عبرها الصيد الجائر، مع استعمال طرق للصيد مدمرة لموطن الأصناف البحرية الحية”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الخروقات التي يرتكبها ممارسو الصيد غير القانوني تتواصل بعد العودة إلى اليابسة، حيث “تتواصل بالمتاجرة بالمصطادات المتأتية من هذا الصيد أو تصديرها، رغم أن ذلك ممنوع بقوانين منشورة بالجريدة الرسمية”.
ويوفر قطاع الصيد البحري 250 ألف منصب عمل، كما أن القطاع يجلب استثمارات مهمة ويستجيب لحاجيات التغذية وتثبيت السكان في المناطق الساحلية، ويوفر عائدات مهمة متأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة.
وشدد “الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية”، الذي يضم جامعة غرف الصيد البحري، وغرف الصيد البحري بالدار البيضاء وأكادير والداخلة، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، والكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في أعالي البحار، على أن معالجة الوضعية الراهنة للمخزونات السمكية، أمرا “يُعتبر حيويا وحاسما”.
ونبه إلى أن الوضعية الحالية “تنذر بالانهيار الوشيك للمخزونات ولقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به”، مشيرا إلى أن استعادة المخزونات السمكية مستواها وتوازنها، في حالة الانهيار، يستلزم وقتا طويلا، كما سيحتم تقليصا حادا لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل إلى توقيف نشاطهم.
ونوّه الائتلاف إلى أن “مستويات الأداء المتميز التي بلغها الاستثمار في قطاع الصيد ببعض الجهات، مكّنت من تحقيق اندماج وتكامل بين الأنشطة في البحر وفي اليابسة، وأسست ركيزة وشريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا لمجموع الاقتصاد الجهوي”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى “التعبئة من طرف جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بمراقبة الصيد البحري لتبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية”.