وفي تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس حول موضوع ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، استبعد المتحدث إمكانية دعم الحكومة لسعر الوقود من خلال صندوق المقاصة.
وقال إن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المهنيين حتى لا ترتفع تكلفة نقل البضائع والمسافرين.
أما بخصوص دعم الحكومة لعموم المواطنين فقال المتحدث: “اللّي كيمشي فشي طوموبيل ولا فشي حاجة يتحمل الكُلفة ديالها”. مستبعدا بصفة قطعية إمكانية رجوع آلية الدعم على الوقود من خلال صندوق المقاصة.
ويشتكي المواطنون من الأسعار الحارقة للوقود، حيث علق مواطنون على الوضع أن المغاربة سيعودون قريبا إلى استعمال الدواب من بغال وحمير من أجل التنقل مثلما كان يفعل أجدادهم فيما مضى، بسبب عدم قدرة شرائح واسعة على تحمل الزيادات المتتالية في الأسعار.
هذا، وترتفع حدة الأصوات المغربية المنادية بضرورة العودة إلى نظام المقاصة فيما يتعلق بالمحروقات، لتفادي التهاب الأسعار، وهو الأمر الذي لا زالت ترفضه الحكومة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
ولم تمر على آخر ارتفاع لثمن البنزين سوى ثلاثة أيام، ما يجعل من مؤشر الارتفاع جليا وسريعا خلال بداية فصل الصيف بحرارته وبحرار أسعاره..