أخبارنا المغربية – عبد المومن حاج علي
قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لفاس، بالسجن في حق موظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمدينة ذاتها بعد تورطه في قضية ارتشاء كان ضحيتها أحد المقاولين .
وقررت الهيئة معاقبة الموظف ب 5 أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعد طلبه لرشوة مقابل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، وهو ما اشتكى منه المقاول الذي أبلغ عنه حيث أكد تعرضه للابتزازه المتكرر لتسليمه رخصة يحوز شروط الحصول عليها.
وجاء الحكم بعد شهر من اعتقال الجاني، حيث قررت المحكمة إرجاع مبلغ 3 آلاف درهم المحجوزة بحوزة الجاني بعد إيقافه، لفائدة المقاول الذي أبلغ عن تعرضه للابتزاز، وهو المبلغ الذي طلبه منه الموظف لتمكينه من الحصول على رخصة ”تسلم الأشغال”.
يذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نصب نفسه طرفا مدنيا، في مواجهة موظفه المتهم، ملتمسا الحكم لصالحه بدرهم رمزي كتعويض لجبر الضرر الذي لحقه جراء الواقعة.