وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد فرضت غرامة ثقيلة على شركة اتصالات المغرب حددتها في ثلاثة ملايير درهم (3 مليار درهم)، بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات، فيما اعتبر استغلالا تعسفيا لوضعية مهيمنة.
وبالإضافة إلى الغرامة، دعت والوكالة إلى اقتسام الحلقة المحلية (البنية التحتية للاتصالات)، مع باقي الفاعلين المحليين.
وفي حالة عدم تنفيذ القرار لوحت الوكالة الوطنية بفرض غرامة حددت في 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير.
وتتوجه اتصالات المغرب حسب بلاغها الصادر يوم الاثنين 25 يوليوز إلى الطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف بالرباط.