من أجل الإدماج السوسيو اقتصادي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بقطاع التجارة والتوزيع، تم إبرام اتفاقيتي شراكة، الجمعة، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، ومقاولتيْن في القطاع الخاص.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذه الشراكة التي تتوخى مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية لدى إدماجهم بالوسط المهني على الصعيد الوطني، على المدى المتوسط والبعيد، وتعزيز إدماج فئة ذوي الإعاقة الذهنية بالمغرب، تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتحسين وضعية وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة تقليص التَّفاوتات الاجتماعية والتُّرابية وضمان الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية هشاشة.
وأوضح رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، بهذه المناسبة، أن “هذه العملية الرائدة تعكس مدى تطلعنا لتوفير إمكانيات التشغيل الشاملة والمستدامة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بقطاع التجارة والتوزيع، ويتعين علينا جماعيا، مقاولات خاصة وقطاع عام، العمل لفائدة التأهيل والإدماج السوسيو مهني ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، والعمل على التطوير الإيجابي للتمثيليات الاجتماعية ذات الصلة بوضعية الإعاقة في المغرب”.
من جانبها، أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “الاندماج الاجتماعي يمثل أولوية كبرى بالنسبة للحكومة التي تروم تشجيع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وباقي الفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى التي هي في وضعية هشاشة”، مضيفة أن هذه الاتفاقية تأتي لتنزيل الرغبة المشتركة للوزارتين والشركاء في تحسين الوضعية المعيشية للأشخاص في وضعية إعاقة كمواطنين لهم الحظوظ نفسها، ويتمتعون بالحقوق ذاتها كباقي المواطنين، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، وكما هو منصوص عليه في الدستور.
وقالت نادية عطية، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية: “لأن العمل حق، فوزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمقاولتان المسؤولتان والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجمعيات عبر مختلف رُبوع المغرب، يرفعون تحدي منح الفرصة لفئة من الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية وشق الطريق نحو آفاق أرحب أخرى”.