قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إن وزارة النقل واللوجستيك رحبت بمقترحها الذي يهم تحمل أحد الصناديق العمومية مديونية قطاع النقل السياحي، لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولتها لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة، موردة أنه تم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وقال محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي النقل السياحي، أول أمس الأربعاء، عرف ترحيب الوزارة بالمقترح الذي قدمته الفدرالية.
وأضاف بامنصور، ضمن تصريح لهسبريس: “تم الترحيب بالفكرة، وطلب معلومات أكثر بشأن قيمة القروض وغيرها، وهو العمل الذي تقوم به المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل”.
وأكد المتحدث ذاته على ضرورة “تقديم الطرفين المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون لمصالح وزارة النقل، والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في أقرب وقت ممكن”، داعيا إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن “أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى”.
كما تحدث الكاتب العام ذاته عن الوضعية الصعبة التي يعيشها مهنيو النقل السياحي، قائلا: “خرجنا من أزمة كوفيد لندخل أزمة ارتفاع أسعار المحروقات”، وزاد: “إنه القطاع الوحيد الذي لم يستفد من الانطلاقة السياحية، خاصة أنه لا يمكن الزيادة في الأثمان بسبب العقود المبرمة مسبقا”.
وقالت الفيدرالية، ضمن بلاغ لها، إن “الوزارة وعدت بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب، للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهنيي النقل غير المرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع”.
وحسب البلاغ ذاته فإن الوزارة “التزمت بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة، وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا محاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه”.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة “تعهدت بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات”، متابعا: “طالبت الفيدرالية بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي، في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع”.
ووجهت الوزارة دعوة إلى مهنيي القطاع الراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة من أجل “التفاعل الجدي مع الخطوات والمشاورات التي ستطلقها الفيدرالية وشركاؤها في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
فيما أكدت الفيدرالية أيضا على “استعدادها التام للانخراط الجدي والمسؤول في النقاش الذي أطلقته الوزارة بخصوص تجديد وتطوير الإطار القانوني لقطاع النقل السياحي، وللدفاع عن تصورات المقاولات والمهنيين بما يؤهل القطاع ويحفظ كرامته”.