اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، يوم 29 أبريل 2024، “اتفاق غموض”.
واستنكرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية)، في بيان لها، عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
وأكدت النقابة أن الحكومة تنكرت لمجموعة من الالتزامات الحكومية السابقة، من قبل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وكذا تجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعبر الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، عن رفضه المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء المتقاعدين وبعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
كما نددت النقابة، بترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات القادمة، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية.
وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أسفه لمنهجية الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي المركزي، مؤكدا انحيازه التام للشغيلة الوطنية ولمطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتحصين مكتسباتها.
كما اعتبر الاتحاد، أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة، منددا بعدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
وعبرت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال ، وعدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية، والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة.