بدأت المستشفيات العمومية في استرجاع نشاطها وسيرها العادي، اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضها مهنيو القطاع، والتي استمرت على مدى عدة أسابيع، احتجاجا على تماطل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرد على مطالب النقابات الصحية.
وطوت الحكومة والنقابات صفحة الخلاف والاحتقان، بتوقيع اتفاق مساء أمس الثلاثاء، تضمن استجابة لمجمل مطالب مهنيي القطاع، بما فيها الزيادة في الأجر.
وشرعت أقسام المستشفيات في استقبال المرضى، بعد تعطل طويل، خلف تأخرا في مواعيد الفحص وإجراء العمليات وتلقيح الرضع، وغيرها من الخدمات، حيث شملت الإضرابات مختلف الأقسام باستثناء المستعجلات والإنعاش.
ومباشرة بعد توقيع الاتفاق مع وزير الصحة بتفويض من رئيس الحكومة،أعلن التنسيق النقابي الوطني عن تعليق البرنامج النضالي المسطر من طرفه، وأكد بأنه سيحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع اليوم، وأنه سيتابع مناقشته لباقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق.
وتضمن الاتفاق إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وأضاف بلاغ لوزارة الصحة أنه تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي القطاع، من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024، مع الشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطاً بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة.
كما تضمن الاتفاق أيضاً صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.
ومن جملة ما تم التوافق حوله، إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاةً لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية، كما تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة المهنيين في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، فضلا عن التوافق حول الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية.
ويشار إلى أن الاتفاق وقعته النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إلى جانب النقابات الصحية لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما انسحبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من التوقيع رغم حضورها اللقاء مع وزير الصحة، في حين رفضت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل حضور اللقاء.