على إيقاع الفوضى والاحتجاجات وتبادل الاتهامات بارتكاب خروقات وتجاوزات وتزوير وسوء التنظيم والتدبير بمختلف العمالات والأقاليم، جرت انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية أول أمس الأربعاء، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لهسبريس.
بيروقراطية وتهريب المحاضر
أنوار عتيقي، مرشح عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة المضيق الفنيدق، استنكر الظروف التي جرت فيها انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، مسجلا جملة من الخروقات التي شابت هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها.
واستحضر عتيقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما أسماه البيروقراطية في إبداء الترشيح، بدءا من اشتراط شهادة إبراء الذمة والسجل العدلي، إلى سحب مطبوع الترشيح من المقر الجهوي للتعاضدية عوض توفيره على المستوى الإقليمي، وصولا إلى عدم نشر لوائح المنخرطين.
وأكد المتحدث ذاته أن الانتخابات على مستوى مركز الثانوية الإعدادية ابن سينا بمرتيل، “اتسمت بنوع من المحاباة لجهة معينة”، مبرزا غياب لوائح التوقيع بالنسبة للمصوتين التي تبين من أدلى بصوته ومن لم يحضر هذه العملية، معتبرا أن هذا المعطى “يفتح باب التزوير على مصراعيه”.
وأشار عتيقي إلى “رفض رئيس مكتب الاقتراع اعتماد مفوض قضائي منتدب من قبل المرشحين، والاقتصار على مفوض تابع للتعاضدية يغيب عنه الحياد”، واصفا هذه العملية بـ”المهزلة” بسبب عدم إعلان النتائج وغياب تسليم المحاضر.
كما استغرب المصدر ذاته إقدام اللجنة المكلفة على إغلاق مركز التصويت قبل الموعد بـ5 دقائق، ما ضيع فرصة على المنخرطين الذين حلوا في اللحظات الأخيرة، إلى جانب “احتجاز منخرطين، أحدهما يعاني من مرض القلب والشرايين”.
تدليس وغش
من جانبها، عبرت أربع نقابات تعليمية بإقليم بوزان، هي: النقابة الوطنية للتعليم (FDT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، عن ذهولها جراء عملية تزوير انتخابات التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية التي جرت يوم 29 يونيو بمدرسة أبي حيان التوحيدي بوزان.
وأوضحت هذه الإطارات النقابية، في بلاغ لها، أن “رئيس مركز التصويت قام، باحترافية مقيتة وأساليب تدليسية، بتزوير محاضر التصويت، وهو ما اعترف به الرئيس بحضور مفوضين قضائيين إثنين”، وفق صياغة الوثيقة.
وأدان التنسيق النقابي الرباعي “عملية تزوير النتائج إرضاء للجهات التي قامت بتعيينه لهذه المهمة”، مستنكرا الطريقة التي تم بها تدبير هذه العملية خارج ضوابطها الديمقراطية والقانونية.
ونبه البلاغ إلى ما أسماه “التعسفات والخروقات التي شابت هذه الجريمة الانتخابية، وما رافقها من احتيال وتدليس وبهتان عظيم”، مشددا على “عزم النقابات خوض كل الأشكال النضالية والقضائية لفضح ومحاسبة كل المتورطين في مخطط مذبحة الديمقراطية”، وفق صياغة الوثيقة عينها.
وحملت النقابات التعليمية سالفة الذكر الجهات المعنية بهذا الملف مسؤولية “هذه المهزلة الانتخابية التي تم تفصيلها منذ البداية على مقاس عرابها الكبير في التعاضدية”، بتعبير البلاغ.