استنكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استمرار الحكومة في التنصل من الاتفاقات السابقة في إطار الحوار الاجتماعي، لا سيما تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي، لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وأكدت الجامعة في نداء فاتح ماي، وفضها المطلق لأي قانون تكبيلي للحق في الإضراب، ولأي تراجع عن مكتسباتنا في مجال التقاعد أو ضرب للحقوق القانونية المتضمنة في قانون الشغل على علاته.
وطالبت بتعديل شامل ومنصف للأنظمة الاساسية للفئات المشتركة بين الوزارات، متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنين ومساعدين إداريين بما يحقق العدالة الأجرية والكرامة المهنية.
ودعت وزير الفلاحة إلى التعجيل بتنفيذ التزاماته مع الجامعة قبل وخلال اجتماع 2 أبريل 2024 وفي مقدمتها، متابعة إخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والنظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في صيغتهما المتفق عليها، والزيادة في الاعتمادات المخصصة للأعمال الاجتماعية للوزارة، وإصدار قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وتعديل وتحيين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
وعبرت الجامعة عن إدانتها القوية للتطبيع والمطبعين مع الكيان الصهيوني، وعن مساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه، وبناء دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين من النهر إلى البحر، وإدانة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني التي يقترفها الكيان الصهيوني.