خاض عدد من أصحاب مأذونيات سيارات الأجرة ذوي الإعاقة، الخميس، وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الدار البيضاء سطات، منددين بعدم تفعيل قرارات قضائية حكمت لصالهم باسترجاع “الكريمات” وفسخ العقود.
وأعرب المتظاهرون أمام مكتب سيارات الأجرة، التابع لولاية الجهة، عن استيائهم من عدم تفعيل السلطات الولائية القرارات القضائية القاضية باسترجاعهم لمأذونياتهم المنعم عليهم بها من طرف الملك.
وطالب المحتجون ذوو الإعاقة السلطات بتفعيل القرارات القضائية وفسخ العقود منتهية المدة، سواء كانت عرفية أو نموذجية، وإرجاع المأذونيات إلى أصحابها.
وفي الوقت الذي قامت فيه ولاية الجهة بعقد لقاءات مع الهيئات النقابية لممثلي سيارات الأجرة، استنكر المحتجون ما أسموه “سياسة المماطلة والتسويف” التي يواجه بها ذوو الإعاقة أصحاب الماذونيات.
وأمام هذه الاحتجاجات، اضطرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات إلى الدخول على الخط؛ إذ عقدت لقاء مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات للنظر في مطالبهم.
وأكد أحد أعضاء التنسيقية لهسبريس أن ممثلي ولاية الجهة وعدوا برفع مطالب المحتجين إلى الجهات المختصة قصد النظر فيها والتجاوب معها.
وأعلنت التنسيقية أن لجوءها إلى هذه الخطوة الاحتجاجية يأتي بعد سلك السبل القانونية والتواصلية مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها راسلت في وقت سابق كل الجهات المعنية، وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء سطات، غير أنها لم تتفاعل معها.
ويطالب المعاقون أرباب المأذونيات المنعم عليهم بها من طرف الملك محمد السادس ولاية الجهة بتنفيذ أحكام قضائية من أجل استرجاع مأذونياتهم التي يستغلها سائقو سيارات أجرة بالدار البيضاء.