خرج المئات من سكان دواوير عديدة تابعة لكل من الجماعات الترابية “أيت إكاس”، “سيدي دحمان” و”أولاد عيسى”، قيادة افريجة بإقليم تارودانت، الإثنين، في وقفة احتجاجية حاشدة للمطالبة بـ”الوقف الفوري” لمسطرة تحفيظ أزيد من 3000 هكتار تشمل 14 دوارا ومدشرا.
واعتبر المحتجون ضمن شعارات رفعوها أن “الشروع في مسطرة تحفيظ أراضي السكان والملاك التي يستغلونها أبا عن جد لقرون، من شأنه إثارة قلاقل أمنية واجتماعية، لكون ذلك يمس باستقرار الأسر والعائلات”.
رضوان بنهمو، رئيس جمعية أكال للتنمية والتعاون، قال ضمن تصريح لهسبريس إن “ساكنة جماعات أيت إكاس، سيدي دحمان وأولاد عيسى تخوض اليوم وقفة احتجاجية ضد مطلب التحفيظ عدد 16642/09 الذي يتعلق بتحفيظ مساحة تزيد عن 3000 هكتار، تضم حوالي 14 دوارا وساكنة كبيرة ومؤسسات للدولة ومقابر ومساجد، بالإضافة إلى المستغلات الزراعية”.
وأضاف: “أسسنا جمعية أكال للتنمية والتعاون خصيصا من أجل التصدي لهذا المطلب الجائر والتعسفي في حق الساكنة التي تطالب المحافظ العام بالتدخل من أجل الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وذلك عبر التشطيب الفوري على هذا المطلب بغية تمكين السكان من ممارسة حقوقهم اليومية التي حرموا منها لعقود، أبرزها الاستفادة من المعاملات البنكية في المجال الفلاحي التي حرموا منها لغياب الرسوم العقارية ومواجهتهم بهذا المطلب المشؤوم”.
وتابع رئيس جمعية أكال للتنمية والتعاون تصريحه لهسبريس واصفا المطلب بـ”الجاثم على صدور الساكنة لعقود”، موردا: “كفى من هذا التعسف، كفى من هذا الجور والظلم اللذين لحقا بالساكنة. نوجه نداء استغاثة إلى المحافظ العام لأجل التدخل، لأجل الإنصاف وتحقيق المطالب المشروعة للساكنة في العيش الكريم من خلال استغلالها القانوني لممتلكاتها، وذلك بالسماح لها بتحفيظ الفدادين والحقول التي تستغلها”.
وأكد المتحدث أنهم “جاهزون للتصدي لكل مسطرة مخالفة للقانون، لكون هذا المطلب يتأسس على وثيقة ترجع إلى سنة 1904، ومعلوم أن التشريع المغربي فيما يتعلق بتنظيم التوثيق، لم يصدر إلا في سنة 1914″، مستغربا العراقيل التي يصطدم بها المواطن الذي يتقدم من أجل تسجيل مطلب للتحفيظ.