تفاعلا مع الزيادات المتكررة التي شهدتها مجموعة من المواد الاستهلاكية وما ترتب عنها من غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، دعا التنسيق النقابي المكون من المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى خوض إضراب وطني يوم الاثنين المقبل في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك.
وعقد التنسيق النقابي الداعي الى تنظيم هذا الاضراب العام، ندوة صحفية، لتسليط الضوء على المشاكل الراهنة التي تعاني منها الشغيلة، جراء ارتفاع أسعار المحروقات ومعها كافة المواد الاستهلاكية، وكذا لاستعراض كافة المطالب التي ينتظر أن يتم رفعها للحكومة للبث فيها وعلى رأسها رفع الأجور.
وفي مداخلة له، كشف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن ارتفاع الأسعار ليس وليد أزمة خارجية، في إشارة للحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على كونها نتيجة سياسة ضريبية تتبناها الحكومة، سيما ما يتعلق بالمحروقات، هذا بالإضافة إلى تماطلها في إيجاد حل يعيد تشغيل مصفاة “لاسامير” التي تعتبر بمثابة صمام أمان كفيل بتوفير مخزون استراتيجي من المحروقات يغني البلاد عن تقلبات الأسعار.
وحسب نفس المتحدث فارتفاع أسعار المحروقات يعود كذلك إلى عجز مجلس المنافسة عن القيام بأدواره، سيما ما يتعلق بضبط المنافسة وجعل الأسعار تخضع لمبدأ السوق، عوض التنسيق الحاصل بين مختلف الشركات التي تنشط في هذا المجال.
هذا وحمل ذات المسؤول النقابي، مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، الى حكومة أخنوش، داعيا إياها الى إعادة اعتماد نظام المقاصة بخصوص المحروقات، وكذا تخفيض الضريبة المفروضة على هذا القطاع الحيوي، وتبني سياسة اجتماعية قوامها دعم القدرة الشرائية للمواطنين.