سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2022، ارتفاعا بـ0,3 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,6 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,2 في المائة.
وأوضحت المندوبية، أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2022، همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ8,0 في المائة، و”الفواكه” بـ6,0 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ5,6 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 8,5 في المائة، و”اللحوم” ب 2,3 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ0,7 في المائة، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,0 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,9% خلال شهر ماي 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 8,4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,1 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة، بالنسبة للمواصلات” و”الصحة” و14,0 في المائة، بالنسبة للنقل.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2022 ارتفاعا بـ1,2 في المائة، بالمقارنة مع شهر أبريل 2022، وبـ5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2021.