أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا بـ0,9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر المنصرم.
وأكدت المندوبية في مذكرتها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفع بـ0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ6,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة، و”الخضر” بـ3,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,9 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب0,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب0,5 في المائة، و”اللحوم” ب 0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب0,3 في المائة، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب4,4 في المائة.
كما أوضحت المندوبية، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب4,9 في المائة، وفي الرشيدية ب2,2 في المائة، وفي سطات ب2,1 في المائة، وفي العيون ب1,7 في المائة، وفي آسفي ب1,5 في المائة، وفي القنيطرة وتطوان والداخلة وكلميم ب1,4 في المائة، وفي بني ملال ب1,3 في المائة، وفي طنجة ب1,1 في المائة، وفي فاس ب0,9 في المائة، وفي مراكش والرباط ب0,8 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7 في المائة، خلال شهر يوليوز 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب5,0 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة، بالنسبة للصحة” و18,3 في المائة بالنسبة للنقل.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب5,0 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 وبـ6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.