قررت غرفة المشورة في استئنافية الناظور، يوم الأربعاء الموافق 6 شتنبر الحالي، إلغاء قرار الإفراج المؤقت الذي منحه قاضي التحقيق لرئيس جماعة بني شيكر، محمد أوراغ، في أعقاب تورطه في تهم خطيرة.
تمت هذه الخطوة بعد تقديم الوكيل العام استئنافا ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن رئيس جماعة بني شيكر.
وكانت السلطات قد استجوبت رئيس الجماعة الترابية لبني شيكر، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى عضو آخر من الجماعة وشقيقه ورداني سعيد، الذي يشغل منصبًا في السلطة.
تعاون هؤلاء مع وسيط آخر من بارونات المخدرات القادم من جماعة إيعزانن، حيث قاموا بابتزاز الأشخاص ورجال الأعمال بغية الحصول على مال. تم اعتقالهم بناء على تقارير من المخابرات المغربية وبمشاركة الشرطة القضائية في الناظور.
التهم الموجهة لهم تتضمن النصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ضباط المخابرات، واستخدام سيارة تابعة للجماعة بإذن من رئيس الجماعة.