قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الناظور تأجيل النظر في قضية “مافيا العقار” بجماعة أولاد ستوت، ضواحي مدينة زايو، إلى السادس من شهر فبراير المقبل، وذلك بهدف استكمال التحقيقات المتعلقة بتهم تتعلق بـ”تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على عقارات الغير”، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل “حمل المواطنين على الإدلاء ببيانات كاذبة لدى العدول”.
وفي تطور جديد ضمن مجريات التحقيق، استمع قاضي التحقيق إلى ابن أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، الذي لا يزال فاراً من العدالة منذ أكثر من سنة، إلا أنه لم تكشف المصادر عن طبيعة أو تفاصيل الشهادة التي أدلى بها ابن المتهم.
ووفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة، أفاد أحد الشهود بأن أحد المتهمين قام بتحريضهم على الإدلاء بشهادات مزورة حول التصرف في العقار، مما أدى إلى استخراج وثائق ملكية تم استخدامها لاحقاً لبيع العقار، حيث أكد الشهود أنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل الشخص الذي دفعهم للإدلاء بهذه الشهادات.
أما بخصوص ملكية العقار موضوع النزاع، فقد صرح مالكه الحالي أمام قاضي التحقيق بأنه قام بشرائه بطريقة قانونية استناداً إلى الوثائق الرسمية التي تم استخراجها، دون أن يكون على علم بالتلاعبات التي شابت هذه الوثائق.
وأكدت المصادر ذاتها، أن القضية لا تزال قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تشهد تطورات جديدة خلال الجلسات المقبلة، وذلك تزامناً مع استمرار البحث عن المتهم الرئيسي الذي يوجد في حالة فرار، واستكمال الاستماع إلى الأطراف المعنية.