وأحالت الفرقة الوطنية المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة، مع الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا على خلفية التسجيل الصوتي المسرب، لقضاة، بعد تداوله على نطاق واسع على تطبيقات التراسل الصوتي ووسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بالتدخل في ملف قضائي معروض على المحكمة.
وتضمن التسجيل الصوتي الذي هم قضية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، عبارات مسيئة للدفاع، وهو الأمر الذي تسبب في دخول المحامين على الخط، وقيامهم بوقفة احتجاجية للمطالبة بتوقيع الجزاء على المتورطين.
من جانبه أكد الوكيل العام للملك، أنه فور انتهاء التحقيقات، سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة.