وبحسب التحقيقات الأولية، أوردت المصادر ذاتها، أن فضيحة كبرى تفجرت داخل نفس الجهاز بالإقليم، حيث كشف الضحية أن عددا من زملائه تعرضوا للابتزاز، ودفعوا رشوة من أجل تنقيلهم من مراكز هامشية إلى مراكز داخل الإقليم، خصوصا أولئك الذي يعملون بالشريط الساحلي لإقليم الدريوش.
ومن المرتقب أن تحل بإقليم الدريوش، تفتيشية من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع، خصوصا وأن المسؤول الرفيع يشغل منصب حساس داخل جهاز القوات المساعدة بإقليم الدريوش، نهيك عن ارتفاع عدد القضايا التي تورط فيها عناصر القوات المساعدة، خصوصا بالشريط الساحلي.
حري بالذكر أنه قبل أسابيع، أحيل ثلاثة “مخازنية” يشتغلون ضمن الفرق المكلفة بحراسة المنافذ البحرية والطرق المؤدية للشواطئ بإقليم الدريوش على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للدريوش، لتورطهم مع بارونات المخدرات، وتسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات.