افتتحت، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرّابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي بوجدة، المنظم من طرف مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحضر حفل افتتاح المعرض، الذي سيمتد إلى غاية الخامس من يونيو القادم، والذي اختير له شعار “النموذج التنموي الجديد قاطرة لبناء الإنسان والعمران”، كل من سلوى التاجري، ممثّلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشّرق وعامل عمالة وجدة- أنكاد، وعبد النبي بعوي، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب وفد فرنسي يمثّل جهة الشرق الكبير، وعدد من رؤساء وممثلي الجهات الإفريقية، والمنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس مجلس جهة الشرق إن هذا المعرض يأتي في إطار تبني المجلس للاقتصاد التضامني والاجتماعي كخيار استراتيجي من شأنه المساهمة في خلق مناصب الشغل للشباب والنساء، مشيرا إلى أن هذا “الورش يحظى بأهمية قصوى ضمن منظومتنا التدبيرية الجهوية”.
وأضاف عبد النبي بعوي “نراهن على تنظيم هذا المعرض ليشكّل فضاء لتبادل الخبرات والتجارب، ويسمح بالترويج والتسويق للمنتوجات المجالية”، مشيرا إلى أن ما يميّز هذه الدورة هو تنظيمها بنسخة افتراضية موازية عبر منصّة رقمية تتيح إمكانات تنموية واعدة، وتُساهم في ترسيخ أسس التسويق الإلكتروني والانفتاح على أساليب حديثة للترويج.
وفي تصريح لهسبريس، أعرب بعوي عن طموح مجلس الجهة في أن يساهم هذا المعرض في التخفيف من تداعيات جائحة “كورونا” على التعاونيات، عبر إقبال الزوار على منتجاتها.
وأشار في هذا السيّاق إلى إعلانه خلال الحفل عن قرب فتح باب تقديم طلبات الدعم لفائدة التعاونيات ابتداء من 6 يونيو المُقبل، إلى جانب اعتزام المجلس تقديم ملف ترشيحه لاحتضان النسخة الدولية للمعرض الاقتصادي التضامني والاجتماعي سنة 2025، التي ستكون نسختها المُقبلة في السينغال.
من جانبها، قالت ممثّلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن هذه التظاهرة تشكّل فرصة للتشاور وتقاسم وجهات النظر والتسويق والتكوين لكل مكوّنات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل ترسيخ أرضية للالتقائية والانسجام والتكامل بين كل السياسات العمومية والجهوية من أجل إحداث بنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعمل على الرقي الاجتماعي وتحقيق القيمة المضافة من خلال إحداث مناصب الشغل والإدماج الاجتماعي.
وأضافت سلوى التاجري أن كل هذا يأتي انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إلى تحقيق 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2035، مبرزة أن الوزارة تسهر في هذا السياق على إعداد وتنزيل الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق مقاربة تشاركية.
وتهدف هذه الدورة، وفق المنظمين، إلى التعريف بغنى ونوعية المنتوجات المجالية التي تزخر بها مختلف أقاليم الجهة، والعمل على عرضها وفق مقاربة تسويقية ترتكز بالأساس على تثمين المنتجات وزرع ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف الفاعلات، على غرار التعاونيات الإنتاجية والفلاحية والخدماتية، والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة، التي تتمتع بالصفة القانونية والمعروفة بديناميتها ودورها في تعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في الدفع بالتنمية الجهوية والإقليمية.
ويُقام المعرض الجهوي على مساحة تقدر بـ7600 متر مربع، ويشتمل على 270 رواقا مخصصا للتعاونيات الحرفية والخدماتية والإنتاجية لمختلف المنتوجات المجالية، بالإضافة إلى عارضين مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص. كما يضم فضاء لدعم ابتكار الشباب، بالإضافة إلى قاعات للندوات والتكوينات والأنشطة الموازية.
ومن المرتقب أن يعرف المعرض، على مدى عشرة أيام، ندوات وورشات تكوينية وأنشطة ثقافية وفنّية لفائدة الأطفال، وكذا أياما دراسية لفائدة النسيج التعاوني والمقاولات الاجتماعية والتعاضديات الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإبداعية والرقمية.