كشفت إحصائيات رسمية، صادرة عن مؤسسة بنك المغرب، أن عدد الحسابات البنكية التي يتوفر عليها المغاربة وصل إلى 31.2 مليون حساب بنهاية سنة 2021، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة مقارنة بسنة 2020؛ وذلك بفتح 1.4 ملايين حساب بنكي جديد.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير السنوي حول الإشراف البنكي، الذي تمّ تقديم ملامحه الكبرى خلال ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، فإن تلك الحسابات البنكية تعود لـ 17.9 ملايين شخص، 63 بالمائة منهم رجال و37 بالمائة نساء.
وتبعاً لمضامين التقرير ذاته فقد ظلّ معدل فتح الحسابات البنكية ديناميكيا خلال السنة الفارطة، إذ بلغ عدد الرجال الذين يحوزون حساباً بنكياً واحداً على الأقل نحو 8.8 ملايين شخص، فيما بلغ عدد النساء اللائي يحزن حساباً بنكياً واحداً على الأقل نحو 5.4 ملايين.
وأشار بنك المغرب، ضمن التقرير السنوي، إلى أن معدل التوفر على حساب بنكي وصل إلى 53 في المائة بنهاية سنة 2021؛ كما أوضح أن معدل التوفر على حساب بنكي حسب النوع وصل إلى 66 في المائة بالنسبة للذكور، و40 بالمائة بالنسبة للإناث.
واستناداً إلى الوثيقة الرسمية، قام بنك المغرب بإنهاء العمل ببعض التدابير الاحترازية المؤقتة التي كان قد قررها عند اندلاع أزمة “كوفيد-19″؛ وفي ما يخص توزيع الربيحات، طالب الأبناك بالتحلي بالحذر، وبطلب الموافقة المسبقة قبل الإقدام على عمليات التوزيع.
من جهة أخرى، ركز بنك المغرب تتبع المخاطر على المواضيع ذات الأولوية في ظل هذه الأزمة، مع إيلاء اهتمام خاص بتتبع مآل القروض التي استفادت من تأجيل آجال تسديدها، وتنفيذ برامج القروض المرتبطة بكوفيد-19، المضمونة من طرف الدولة، وكذا تطور الديون المتعثرة وتغطيتها بالمؤونات.
وبخصوص مجال التقنين، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإصلاحات التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل معايير بازل 3؛ كما عمل على تعزيز الإطار التنظيمي والتشغيلي بهدف الاستجابة لمتطلبات المواضيع التي سلطت عليها أزمة كوفيد الضوء، والمرتبطة على وجه الخصوص بحماية العملاء، والرقمنة وتغير المناخ.
وفي مجال النزاهة المالية، اتخذ بنك المغرب، في إطار هيئات التنسيق الوطنية، خطوات من أجل تسريع تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى الامتثال لكافة متطلبات مجموعة العمل المالي. وإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مجموعة من المبادرات بغية تعزيز العلاقة بين الأبناك والعملاء، وتسهيل الولوج إلى المعلومات المرتبطة بتكلفة الخدمات البنكية.