نشر موقع “algerie part” مقالا تطرق فيه لتداعيات الأزمة الاقتصادية المزدوجة التي ضربت العالم سنة 2020 والمتعلقة بأزمة انخفاض أسعار المحروقات وأزمة كوفيد 19، مشيرا إلى أن آثارهما أعادت الجزائر ست سنوات للوراء.
وكشف الموقع ذاته، أن هذه الاستنتاجات استقاها من التقييم المعمق الذي تضمنته دراسة حديثة أجراها قسم “الدراسات الاقتصادية” في البنك الفرنسي الشهير “BNP Paribas”، والذي يعتبر من أهم ثماني مجموعات مصرفية دولية، ويتواجد في 65 دولة بما في ذلك الجزائر منذ عام 2002.
وأوضح ذات المصدر، أن البنك المذكور “BNP Paribas” أعلن في عام 2021 عن صافي دخل مصرفي (NBI)، يعادل حجم مبيعات القطاع، 46.2 مليار يورو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري كان ضعيفًا بالفعل عندما ضربت الصدمة المزدوجة لكل من وباء كوفيد والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالم، مضيفا أنه وبسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي الجزائري بين عامي 2017 و2019، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، إلى مستواه في 2014”، قبل أن يتطور الاقتصاد الجزائري حسب الدراسة المذكورة منذ بداية عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف ذات الموقع، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يخضع لتراجع مقلق في الجزائر، منحدرا بشكل سيء وملحوظ منذ عام 2020، خصوصا وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يجعل من الممكن مقارنة مستويات الثروة التي أنشأتها البلدان، حيث أنه يحسب النسبة بين قيمة الإنتاج النهائي لبلد ما وعدد سكانه خلال فترة محددة.
وأكد ذات المصدر، أنه وفي عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الجزائر بشكل رهيب، حيث وصل إلى 3310 دولارًا أمريكيًا سنويًا مقارنة بعام 2019، حيث انخفض بأكثر من 7.2٪. وهو ما يعني أن تأثير الأزمة الصحية لوباء COVID-19 كان فظيعًا على التوازنات الاقتصادية والمالية للجزائر حسب ذات الموقع.
وتشهد هذه البيانات حسب موقع “algerie part” على تسارع إفقار الشعب الجزائري والتدهور المستمر لاقتصاد البلاد، مضيفا أن الدراسة التي أجراها قسم الدراسات الاقتصادية في “BNP Paribas” أوضحت أن الجزائر تكافح من أجل التغلب على الأثر المدمر لهذه الصدمة الاقتصادية المزدوجة التي حدثت في عام 2020.
وخلص ذات الموقع، إلى أنه وفي سياق ضغط ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم، فإن الوضع المتدهور في سوق الشغل بالجزائر سيؤثر بالضرورة على معدل استهلاك الأسر (45٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)”، حيث حذرت من هذا الأمر الدراسة المذكورة والتي تشير أخيرًا في تشخيصها إلى وجود “ضغط قوي ورهيب” على القدرة الشرائية للجزائريين بالنظر إلى الاعتماد الهيكلي للاقتصاد على الواردات، وارتفاع وزن المواد الغذائية في سلة الاستهلاك وتدني مستوى الدينار الجزائري.