تستمر “رحلة الشتاء والصيف” لدى الأساتذة أطر الأكاديميات الباحثين عن الإدماج بخوض احتجاجات شهر غشت المقبل، المتمثلة في مسيرات مركزية بكل من أكادير وطنجة، عقب قرارات صادرة عن “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.
واعتبر بيان لـ”المتعاقدين” أن هذه الأشكال الاحتجاجية، “ما هي إلا امتداد لرفض التنسيقية الوطنية مخطط التعاقد الرامي لخوصصة المدرسة العمومية وفصل الوظيفة العمومية عن قطاع التعليم بتنزيل النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين المهني”.
ومن المرتقب أن تعقد تنسيقية الأساتذة المتعاقدين مجلسا وطنيا بعد الإنزالين بطنجة وأكادير لحسم طبيعة التصعيد خلال فترة الدخول المدرسي، والتفاعل مع مضامين القانون الأساسي الذي تستعد الوزارة لطرحه في الأيام القليلة المقبلة.
ويرفض هؤلاء الأساتذة الإبقاء على “التعاقد”؛ لأنّه لا يعكس، بحسبهم، جودة التعليم، وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين الوزارة والمتعاقدين، إلا أن الوضع ما زال على حاله، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، قال إن “التنسيقية كإطار مستقل تجدد رفض النظام الذي لا يجيب عن مطلبنا الأساسي، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وعدم بيع المدرسة العمومية”.
وأضاف الزغداني، في تصريح لهسبريس، أن “التنسيقية لا تنتظر من القانون الجديد أي شيء؛ لأنه نظام خارج نظام الوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن “معالمه تفيد التخلي عن نظام التوظيف الحالي؛ لأنه يثقل كاهل الدولة من حيث الميزانية العامة”.
وسجل المتحدث أنه “مع اقتراب التنزيل، أعربت مجموعة من الفئات داخل قطاع التعليم عن غضبها، وفي المقدمة مفتشو التعليم”، مطالبا بعدم تناسي تصريحات وزراء سابقين نادوا برفع اليد عن قطاعي الصحة والتعليم.