أحالت الشرطة المغربية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، شخصا يبلغ من العمر 23 عاما، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المشتبه فيه مرتبط بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ويلعب دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.
وعثرت الشرطة على حاسوبين محمولين وهاتف نقال لدى الموقوف، وقد تمت إحالة المحجوزات على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليها، وذلك للاشتباه في احتوائها على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الجماعات المسلحة تحتجز رهائنها في الحدود بين ميانمار وتايلاند، مضيفة أنها تطلب بين 60 و80 ألف درهم لإطلاق سراحهم.