كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية بتاريخ 17 أكتوبر 1960، تفاصيل مثيرة تؤكد بالدلائل القاطعة مغربية منطقة تندوف، التي تخضع حاليا للسيطرة الجزائرية.
وتبرز الوثيقة التي تم توجيهها إلى السفارة الفرنسية في الرباط، كيف أصدرت السلطات الفرنسية الاستعمارية أوامر قسرية بإخلاء السكان المغاربة من تندوف ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل التراب المغربي، مثل وادي درعة، في خطوة واضحة لطمس هوية المنطقة وتغيير تركيبتها السكانية.
ويكشف هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية آنذاك بشكل صريح ارتباط تندوف التاريخي والجغرافي بالمغرب، حيث كان سكانها دائما جزءا من النسيج الاجتماعي والثقافي للمملكة، كما يؤكد أيضا أن ما تعرضت له المنطقة من إعادة ترسيم حدود خلال الحقبة الاستعمارية، جاء في إطار أجندة سياسية تخدم مصالح فرنسا الاستعمارية دون أي اعتبار للتاريخ أو حقوق الشعوب.
ولم يكتف النظام الجزائري، الذي ورث هذا الإرث الاستعماري بفرض هيمنته على تندوف فحسب، بل تجاوز ذلك بمنح جزء منها لمرتزقة البوليساريو، في محاولة لخلق كيان وهمي يهدد استقرار المنطقة ويستخدم كورقة ضغط ضد المغرب، ما يجعل السياسة العدائية للنظام الجزائري التي تفتقد لأي سند قانوني أو تاريخي، استمرارا للممارسات الاستعمارية التي سعت لتقسيم المنطقة المغاربية وإضعاف مكوناتها.
وأظهرت الوثيقة التاريخية موقفا حازما من الدولة المغربية التي احتجت بشدة على هذه الممارسات وطالبت بإعادة سكانها إلى أراضيهم في أسرع وقت، وهو ما يعكس التزاما ثابتا للمغرب بالدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته الوطنية.
وأصبح من الضروري الآن ومع استمرار النظام الجزائري في احتضان البوليساريو وتقديم الدعم لهم على حساب سكان المنطقة الأصليين، إعادة فتح هذا الملف بشكل جدي، استنادا على الدلائل التاريخية والجغرافية، التي تثبتها هذه الوثيقة، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن منطقة تندوف هي أرض مغربية تعرضت لمؤامرات استعمارية وتم استغلالها بعد ذلك من قبل النظام الجزائري لتحقيق أهدافه السياسية.
وتفرض الوثيقة على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء هذه الحقائق والتوقف عن غض الطرف عن الممارسات الجزائرية التي تهدد استقرار المنطقة وتعيق تحقيق الوحدة المغاربية، كما أن الوقت قد حان لتصحيح هذا الظلم التاريخي الذي تعرض له المغرب واستعادة حقوقه كاملة في منطقة تندوف، كجزء لا يتجزأ من ترابه الوطني.
وتظل هذه الوثيقة التاريخية شاهدا قويا على مغربية منطقة تندوف، حيث تضع العالم أمام حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن هذه الأراضي كانت وستظل مغربية رغم كل المؤامرات ومحاولات التزييف، التي تحاول الجزائر اليوم تثبيتها.