يدرس ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حلًا يرمي إلى إزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو، تتضمن حظرًا تدريجيا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، لعدم التأثير على القمة الأوروبية الإثنين في بروكسل.
ويخشى الأوروبيون من أن يلقي غياب اتفاق حول العقوبات الجديدة بظلاله على اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع، الذي يستمر يومين، خاصة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة عبر الفيديو في مستهل القمة، وأن كييف تضغط على الغربيين “لوقف الصادرات الروسية” بعد ثلاثة أشهر من الحرب في أوكرانيا.
وتعرقل هذه العقوبات الجديدة المجر، الدولة غير الساحلية التي تعتمد في ظلّ عدم قدرتها على الوصول إلى البحر على خطّ أنابيب بري يمرّ عبر أوكرانيا، ويؤمّن 65% من استهلاكها. وإجماع الدول الأعضاء الـ27 ضروري لتبني العقوبات.
واعتبرت بودابست أن اقتراح منحها استثناءً لمدة عامين غير كافٍ، وطالبت بما لا يقلّ عن أربعة أعوام، وبتمويل أوروبي بقيمة 800 مليون يورو تقريبًا، لتكييف مصافيها. وفي سياق مازالت فيه خطة التعافي التي تخصصها بروكسل لبودابست بعد جائحة كوفيد معلقة، بسبب انتهاكات المجر لدولة القانون، سيكون من الصعب منحها أموالًا أوروبية.
أقل إيلام لموسكو
الحلّ الذي يجري درسه في بروكسل يرتكز على استثناء خطّ أنابيب دروجبا من الحظر النفطي، لتكون العقوبات مفروضة فقط على إمدادات النفط عبر السفن، بحسب المصادر. ويصل ثلثا إمدادات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر السفن والثلث المتبقي عبر خطّ دروجبا.
ومن شأن هذا الاقتراح الذي جاء بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي، أن يسمح بالمضي قدمًا في الرزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي تُجرى محادثات حولها منذ مطلع ماي الجاري.
ويعني هذا الحظر على عمليات تسليم النفط الروسي عبر البحر وقف شراء النفط في غضون ستة أشهر، والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام.
وتتضمن الرزمة أيضًا استبعاد مصرف “سبيربنك”، وهو أكبر مصرف روسي (37% من السوق)، ومصرفين آخرين من نظام “سويفت” العالمي، وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل حوالي ستين شخصية روسية.
وهناك خيار آخر مطروح هو إرجاء تبني حزمة العقوبات كلّها إلى حين إيجاد حلّ لإمداد المجر بالنفط، بحسب المصادر نفسها. وقد يكون هذا التأجيل لبضعة أسابيع بحسب مصادر أوروبية.
ويقول توماس بيلران كارلان من معهد جاك ديلور: “سيكون الحظر المحدود الذي من شأنه استبعاد خطوط الأنابيب أقل إيلامًا بكثير لروسيا؛ لأن إيجاد زبائن جدد يتم تزويدهم بشحنات بواسطة ناقلات سيكون أقل صعوبة”.
وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى قطع تمويل الكرملين المخصص للحرب في أوكرانيا، كانت فاتورة واردات النفط الروسية (80 مليار يورو) أكبر بأربع مرات من فاتورة الغاز عام 2021.
ويُفترض أن يوافق قادة الدول على الحلّ الذي قُدم الأحد إلى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، على أمل أن تتمّ تسوية المسألة قبل القمة التي تبدأ أعمالها الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت “غرينتش”.