كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، التوصل إلى اتفاق بينه وبين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقضي بالاحتفاظ بالموظفين العاملين بالمراكز السوسيو رياضية للقرب صنف (أ_ب_ج) ودور الحضانة.
وأشار بنسعيد، في جواب عن سؤال للنائب البرلماني عبد الحكيم بوعزة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن عدد الموظفين العاملين في المؤسسات المذكورة يبلغ 158 موظفة وموظفا، سيتم وضعهم رهن إشارة قطاع الشباب، على أن تتم إعادة نقلهم برسم السنة المالية 2023.
وفي إطار مواكبة قطاع الشباب لهذا الورش، يضيف بنسعيد، فقد تم حصر لوائح الموظفين الراغبين في الاحتفاظ بوضعياتهم الأصلية بقطاع الشباب، والبالغ عددهم 65 موظفة وموظفا، إذ تم عرضها على المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل النظر فيها.
وأكد الوزير أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ستعقد اجتماعات كلما تطلب الأمر ذلك لتدارس مختلف القضايا التي تهم هذا الموضوع، لما فيه مصلحة جميع موظفي وأطر الشباب.
يذكر أنه في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة قام قطاع الشباب بتنزيل عملية نقل المصالح والمؤسسات الرياضية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.99.1218 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لاسيما المادة الثانية منه، التي تنص على أنه في حال تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الأخرى، ويحتفظون بالوضعية نفسها التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية.
ولفت محمد المهدي بنسعيد إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل عملت على إعداد وتوقيع قرار مشترك لنقل الموظفين العاملين بالمصالح والمؤسسات ورياض الأطفال، بغض النظر عن تخصصاتهم، وفي احترام تام للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكان النائب البرلماني عبد الحكيم بوعزة أثار قضية تضرر مجموعة من الأطر ذات تخصصات لا تمت بصلة للمجال الرياضي، كالتنشيط السوسيوثقافي ومساندة الأسرة وتربية الطفولة الصغرى، من القرار الصادر في حقها، والمتعلق بتنقيلها بطريقة تلقائية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون احترام لمبدأ الاختصاص في التنقيل التلقائي، وهو ما اعتبرته إجحافا في حقها، في وقت كان من المفروض أن يتم تنقيل الأطر ذات تخصص الرياضة فقط.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الفئة من الموظفين تشتكي من حرمانها من المستحقات المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية عن المهام، باعتبارها حقوقا مكتسبة، خاصة الأطر التي تم تنقيلها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.