مع استئناف المخيمات الصيفية نشاطها بعد انقطاع بسبب الجائحة الصحية، ومع دنو انطلاق برنامج التخييم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل في الأيام المقبلة، شكل البرلمان مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على واقع فضاءات ومراكز التخييم.
وجرى وفق مصادر من داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، الإثنين، تشكيل المهمة الاستطلاعية التي عهد برئاستها لبرلماني المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر.
وستقوم المهمة الاستطلاعية بالوقوف على واقع فضاءات ومراكز التخييم بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها، في أفق التحضير لتنظيم المخيمات الصيفية لموسم 2022.
وأكد رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، البرلماني حميد نوغو، أن أعضاء المهمة سيعملون على تحضير أرضية حول الموضوع، وتصورات وبرنامج عمل للقيام بمهمتهم بتنسيق مع القطاع الوصي.
ولفت رئيس اللجنة المنتمي إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المهمة الاستطلاعية ستعمل على تناول هذا الملف من مختلف جوانبه، سواء ما تعلق بالتشريع أو البنية التحتية للفضاءات المستقبلة، إلى جانب البرامج التأطيرية التي تقدم للأطفال واليافعين بهذه المراكز، دون إغفال جانب التغذية”.
ووفق المتحدث نفسه فإن أعضاء المهمة الاستطلاعية سيقومون تزامنا مع انطلاق فترة التخييم بزيارات ميدانية إلى بعض الفضاءات، “من أجل تكوين رؤية شاملة حول الموضوع لإنجاز التقرير”.
وأشار حميد نوغو، ضمن تصريحه، إلى أن “هذه المهمة الاستطلاعية أمامها مدة شهرين من أجل إعداد التقرير وعرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشته مع الوزير الوصي على القطاع”.
واللافت في الأمر أن مجال التخييم يتطلب ضرورة قيام الحكومة، ممثلة في قطاع الشباب والثقافة والاتصال، إلى جانب المؤسسة التشريعية، بوضع تشريع يؤطره وينظمه.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والاتصال أطلقت في أبريل الماضي، بعد توقف لسنتين بسبب كورونا، العرض الوطني للتخييم بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم.