أعلن البنك الدولي أن المغرب سيحافظ على نسبة نمو عند 1.1 في المائة في عام 2022 مقابل 7.4 في المائة العام الماضي، مع توقعات بانتعاش بنسبة 4.3 في المائة في 2023.
وذكر البنك الدولي، في تقريره الأخير حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أنه «في المغرب، يتوقع تباطؤ النمو بدرجة كبيرة لينخفض إلى 1.1 في المائة في 2022 حيث تطغى الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات».
وسجل خبراء المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن المغرب «يواجه موجة جفاف شديدة أخرى ستؤثر على الإنتاج الفلاحي».
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 5.3 في المائة في 2022، وهي أسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، مبرزا أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف البنك الدولي أن هذا النمو «يخفي تفاوتات كبيرة واتجاها نحو الانخفاض»، مع تباطؤ مفاجئ متوقع في عامي 2023 و2024 قي مختلف بلدان المنطقة.
وأشار ذات التقرير، إلى أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للآثار السلبية للجائحة في البلدان التي حققت نسب تلقيح مرتفعة.