كشف مصدر مسؤول بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن كل الفرق النيابية توافقت على تشكيل لجنة لتقديم تعديلات موحدة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالإحسان العمومي، باستثناء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وحسب مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن لجنة الداخلية توصلت إلى اتفاق بين فرق الأغلبية والمعارضة يقضي بتشكيل لجنة مشتركة، في انتظار موقف المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، من مشروع قانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأكد المصدر نفسه أن “إخوان بنكيران” طلبوا مهلة 48 ساعة قصد تحديد موقفهم من هذا الأمر، وما إن كانوا سينخرطون في إطار لجنة مشتركة أو يقدمون تعديلات خاصة بهم.
ويدفع غالبية أعضاء اللجنة، من الأغلبية والمعارضة، بالتوافق والابتعاد عن الخلافات التي قد تؤثر على جوهر النص القانوني.
وتعول الجمعيات النشطة في العمل الخيري على الفرق النيابية من أجل تعديل مشروع القانون الذي ترى فيه تضييقا على فعل “الإحسان العمومي”، وضربا لمسار طويل راكمه المجتمع المدني في هذا المجال.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أقر خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الماضي بأن موضوع الإحسان العمومي “شائك وذو حساسية وصعب”، وشدد على ضرورة تحديد مفهوم جمع التبرعات وتوزيعها، وفق مصادر هسبريس.