دعت منظمة التجديد الطلابي، الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية في مناقشة أزمة طلبة الطب، تنفتح على مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك الطلبة أنفسهم، من أجل حل هذا الملف الحيوي، والعمل على تحقيق تطلعات الطلبة نحو تعليم طبي بجودة تليق بتطلعاتهم، وبما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وعبر المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي، في بيان له، عن دعمه لاحتجاجات طلبة الطب، مستنكرين “المقاربة الأمنية التي يتم التعامل بها مع هذه الاحتجاجات السلمية، وبالمتابعات القضائية للطلبة لمجرد ممارستهم لحقهم في النضال والدفاع عن حقوقهم”.
ونددت المنظمة، ب”الارتباك الواضح الذي شهده الدخول الجامعي الجديد في تنفيذ مضامين الإصلاح الجديد وتطبيق الرقمنة بالشكل الذي ييسر المساطر بدلاً من تعقيدها”، مسجلة “جملة من الاختلالات التي لا تزال تسيء إلى صورة الجامعة المغربية، مثل حرمان حاملي شهادة البكالوريا ما قبل 2024 من التسجيل في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، أو فرض امتحانات كتابية وشفوية على الطلبة الجدد للالتحاق ببعض التخصصات في هذه المؤسسات”.
وفي سياق متصل، عبرت “التجديد الطلابي”، عن استنكارها “فرض بعض الجامعات رسومًا دراسية للولوج لمختلف المسالك دون توفر أسس قانونية لهذه القرارات المجحفة في حق الطلاب”، معتبرة ذلك انتهاكا واضحا للحق الدستوري في مجانية التعليم، داعيًا في نفس الوقت “إلى التراجع عن هذه القرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهدر الجامعي”.
وفيما يخص “فرنسة التعليم”، أدانت منظمة التجديد الطلابي، “توجه وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي نحو فرض اللغة الفرنسية على أبناء الشعب المغربي وإقصاء اللغة العربية”.
وشددت المنظمة، على أن فرض اللغة الفرنسية “يشكل تهديدًا للثوابت الدستورية ويرفع من معدلات الهدر المدرسي والرسوب”، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار وإعادة الاعتبار للغة العربية وتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في العملية التعليمية.