تعود أرصدة المغرب من العملة الصعبة إلى الدوران في سياقات اقتصادية صعبة تعيشها البلاد بسبب تداعيات مشاكل متفرقة، يتقدمها غلاء أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وبلغ حجم تحويلات مغاربة الخارج، بنهاية شهر ماي الماضي، 38.31 مليار درهم مقابل 36.47 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، بتفوق اقترب من رقم المليارين.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها اقتصادات دول عديدة تشهد استقرار الجاليات المغربية بالخارج، فإن المبالغ ظلت تصل جيوب الأسر المغربية، في انتظار نهاية السنة وإمكانية تسجيل رقم قياسي إسوة بالسنة الماضية.
وكانت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج قد حققت نهاية السنة الماضية مبلغا قياسيا ببلوغها حوالي 95 مليار درهم، بنمو قدره 38,9 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وتدعم تحويلات الجالية رصيد المغرب من العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع والخدمات الأساسية، كما تأتي مستقرة على الرغم من توقعات سابقة بانخفاضها؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا والأزمة العالمية.
ويُعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي ينتشرون بالخصوص في أوروبا.
رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، قال إن تحويلات مغاربة الخارج صوب المغرب مهمة جدا خصوصا على مستوى تمويل مشتريات المغرب من السوق العالمية.
وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأمر يساعد كثيرا خلال الظرفية الحالية ويواجه ارتفاع أسعار الطاقة والعديد من المواد الأولية المهمة للمقاولة المغربية والاقتصاد الوطني عموما.
واعتبر المتحدث أن استمرار التحويلات أمر مفهوم، ويتعلق أساسا بالاستثمارات وتمويل مشاريع صغيرة بالمغرب، ثم كذلك الدور الاجتماعي الذي تلعبه هذه الفئة بمساعدتها للأسر.
وشدد أوراز على أن الجالية لديها ارتباط قوي بالبلاد، خصوصا فيما يرتبط بالعقارات فضلا عن الاحتفاظ بجزء من المدخرات بالمغرب، ثم الزيارات التي يقومون بها، متوقعا استمرار التحويلات بالوتيرة نفسها خلال السنوات المقبلة.
وتساهم هذه التحويلات في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية التي تضررت فيها فئات واسعة من المواطنين.