تكثف الدولة جهودها من أجل تسريع النهوض بالتعليم الأولي، بعد اقتناعها بألا مناصَ من تأهيله وتطويره، باعتباره المدخل الأساس لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي تعاني من اختلالات بنيوية أكدتها تقارير مؤسسات رسمية.
اهتمام الدولة بالتعليم الأولي تعكسه الإجراءات المُتخذة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على مستويات عديدة؛ من رفع عدد الوحدات التعليمية المشيدة، مرورا بتكوين المربيات والمربين، وصولا إلى رفع الميزانية المخصصة للقطاع.
عزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي، قال إن مسألة التمويل لم تعد تطرح أي إشكال بالنسبة إلى هذا القطاع، معتبرا أن “تمويل العرض العمومي في قطاع التعليم الأولي مضبوط”.
وأوضح قيشوح، في حوار مع هسبريس يُنشر لاحقا، أن هناك “التزاما قويا من طرف الدولة في هذا الإطار؛ وبالتالي فالجانب المالي لم يعد يطرح إشكالا”، لافتا إلى أن مشكل ضعف تمويل التعليم الأولي كان مطروحا إلى حدود سنة 2018، وكان تدبيره يتم من خلال البحث عن شراكات مع المجالس المنتخبة ومؤسسات القطاع الخاص.
ويُتوقع أن تتجاوز الميزانية التي ستُخصص للتعليم الأولي في قانون المالية برسم السنة المقبلة 1.5 مليارات درهم، حسب إفادة مدير المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، الذي لفت إلى أن هذا القطاع لم تكن تخصص له، قبل أربع سنوات، أية ميزانية.
وأكد المتحدث ذاته أن الدولة قامت بعمل كبير في النهوض بالتعليم الأولي، لإدراكها لأهميته القصوى، وأنه عنصر إستراتيجي بالنسبة إلى الطفل وبالنسبة إلى المنظومة التربوية ككل، ذاهبا إلى القول إن “المستقبل سيكون أحسن بكثير”.
وجوابا عن سؤال بشأن الخصاص في الموارد البشرية، أقر قيشوح بوجود “خصاص كبير”، نتيجة تزايد عدد الأطفال في سن التعليم الأولي.
وأوضح قائلا: “في سنة 2028، سيكون لدينا حوالي مليون و300 ألف طفل في سن التعليم الأولي، وهذا يعني أننا سنحتاج إلى ما يناهز 65 ألف مربية ومرب، مضيفا: “ما زال هناك خصاص كبير في الموارد البشرية، وهذه فرصة بالنسبة إلى الشباب الراغبين في العمل في هذا المجال”.
ومكنت المجهودات المبذولة بعد انطلاق تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، سنة 2018، من رفع نسبة الأطفال المستفيدين إلى أزيد من 70 في المائة، بعدما كانت في حدود 50 في المائة.
من جهة ثانية، أكد قيشوح أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حسمت في البرامج التربوية الخاصة بالتعليم الأولي، حيث يتعين على أي ناشر يشتغل في هذا المجال أن يحيل الحقائب التربوية على مديرية المناهج بالوزارة واللجان المعنية للمصادقة عليها، مشيرا إلى أنه لا يمكن العمل بالحقائب التربوية التي لا تصادق عليها اللجان المعنية.