قال توفيق حكار، الرئيس المدير العام لشركة المواد البترولية الجزائرية “سوناطراك”، إن الشركة تمنع شركاءها، بموجب العقود المبرمة بينهما، من تحويل الغاز الجزائري إلى وجهة أخرى غير تلك التي صدر إليها.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك”، خلال حديثه في ندوة صحافية أمس الأحد عن بدء إسبانيا تحويل الغاز إلى المغرب عبر خط الأنابيب المغاربي، أنه إلى حد الآن “لم يصدر الغاز الجزائري إلى أي جهة ثالثة”، محذرا في الوقت ذاته من أنه “في حال الإخلال ببنود هذه العقود فستتم الإجراءات اللازمة”.
وأشار حكار، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، إلى أن هناك استثناءات بشأن هذه العملية، تشترط إخطار الشركة وموافقتها إلى جانب حق استفادتها من أرباحها.
إلى ذلك، قررت “سوناطراك” بشكل مفاجئ تفعيل “البنود التعاقدية” لمراجعة الأسعار التي تبيع بها الغاز إلى جميع الشركاء، مرجعة هذه الخطوة إلى “الارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة في السوق الدولية”، حسب المصادر الإعلامية ذاتها.
وبالفعل، جرى، وفق تصريحات حكار، الاتفاق على رفع أسعار الغاز الجزائري المستورد من قبل ثلاثة شركاء (لم يحددهم)؛ فيما تستمر المفاوضات مع جميع الشركاء من أجل الغاية ذاتها.
وكانت الجزائر هددت، في شهر أبريل من السنة الجارية، بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري “إلى وجهة ثالثة”، في إشارة ضمنية إلى المغرب.