وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية فإن موقف الحكومة الإسبانية ينتهك الشرعية الدولية المفروضة عليها من خلال وضعها كقوة إدارية وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام ويسهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة.
وبناء على هذه الحجج المزعومة، قررت الجزائر حسب بيان رئاسة الجمهورية المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي تحكم حتى الآن العلاقات التنموية بين البلدين.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها “حلا أساسيا ووحيدا لنزاع الصحراء”، مؤكدا الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب.
ومنذ الإعلان المغربي – الإسباني المشترك، دخلت الجزائر في موجة هستيريا، أتبعتها بقرارات متسرعة يغلب عليها الإنفعال بعد أن شعرت بأنها أصبحت معزولة، والقضية التي صرفت عليها عشرات المليارات من الدولارات أصبحت تنسحب من بين أيديها، بعد أن انقلبت الموازين لصالح المغرب.