تقدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة بعرض المداخل والمرتكزات الأساسية لهذا النص، وأبرزها ملاءمة نص مدونة الأسرة شكلا ومضمونا مع روح ومبادئ ومقتضيات الدستور.
واعتبرت الجمعية، أن النقاش المجتمعي الذي تلا الخطبا الملكي بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والذي تمحول بالخصص حول استعجالية وضرورة فتح ورش التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة، لم يحظ، حسبها، التفاعل والدينامية المتوخاة من طرف الحكومة، رغم ما تمخض عن هذا النقاش من اقتراحات ومواقف تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال قرابة عقدين من تفعيل مدونة الأسرة.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على ضرورة استحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي، والقطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في « القوامة » والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة.
وطالبت الجمعية، بالحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، من خلال تمرير عدد من المقتضيات المتضمنة لتقسيم الأدوار النمطية بمباركة من نصوص المدونة؛ مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية وبين هذه الأخيرة والمواثيق الدولية.
كما دعت الهيئة، إلى الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية
وشددت الجمعية، على ضرورة حذف المادة 400 التي تخول للقضاء الرجوع إلى المذهب المالكي لسد كل ثغرة قانونية، مع ضمان استقلالية النساء الاقتصادية مهما كانت وضعيتهن الأسرية في التشريع الأسري.