تمسكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعزيز غالي رئيسا لها، في السنوات الثلاث المقبلة.
وانتخبت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربي عزيز غالي على رأس مكتبها المركزي، الذي أعلنت أعضاءه الجدد.
تأتي هذه المحطة استكمالا لأشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية، الذي نظم ببوزنيقة متم شهر يونيو الماضي، والذي عرف انتخاب اللجنة الإدارية للهيئة، المكونة من 95 عضوا.
وانتخبت اللجنة الإدارية في منصب نواب رئيس الجمعية كلا من خديجة عناني، وسميرة بوحية، وحميد بوهدوني، وفاروق مهداوي.
كما انتخب عبد السلام العسال كاتبا عاما للجمعية، ونوابه: عبد العزيز بلحسن، وأميمة موموش، وسعد مرتاح، واختارت الطيب مضماض أمينا للمال، وسعيد الطبل نائبا له.
وبالنسبة إلى المستشارين والمكلفين بمهام، فهم كل من: صفاء الحفيان، وحسناء عباوي، وفاطمة الزهراء زرموق، وزينب بشناوي، وحليمة قرقوبي، وسعاد براهمة، ومحمد أمين المتوسل، وأمين لقبابي، ومصطفى أزلماط، وعز الدين بعلال، والميلودي الكبير، وعادل الخلفي.
وقد ربط البيان التفصيلي للمؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية “الانفراج” في المغرب بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، كما دعت إلى “الحل الديمقراطي والفوري” للنزاع حول الصحراء المغربية، مع تشبثها بضرورة العمل لـ”تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية” المحتلة من طرف إسبانيا، و”إرجاعها إلى المغرب”.