عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لما سمته ب”الزيادة اللاشعبية في تسعيرة النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح”.
وقال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسوق السبت، إنه تلقى ومعه ساكنة الإقليم باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالاقليم الذي أقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة.
وأوضحت الجمعية، أن الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم، تهديد صريح للقدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين واستغلال فج نتيجة لتغاضي السلطات الوصية على القطاع التي توفر الغطاء لهذه الممارسات اللاشعبية والتفقيرية، وتكريسالمنطق الجشع، واستغلال للفرص، وفق تعبير البيان.
ونددت الجمعية بسياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف إضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجهات الأمنية مسؤولية عدم الصرامة في تطبيق القانون على هذه الشركة التي تتجاوز في كثير من الأحيان الطاقة الاستيعابية القانونية في ضرب صارخ لكرامة المواطنات والمواطنين وفي تهديد صريح لسلامتهم.
وطالبت الجمعية، المسؤولين بكسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها.
كما طالبت الهيئة الحقوقية، السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هذه الزيادة وتحسين شروط الخدمة مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بالشركة بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وبأسعار مناسبة.