وكشفت الأبحاث التي أجريت أن نائب وكيل الملك المتابع من أجل الارتشاء والبغاء كان يتلذذ بممارسات جنسية عن طريق الهاتف، مقابل تدخله في ملفات قضائية، ويدخـلها ضمن شـروطـه سـواء كانت المسطرة محالة عليه أو سيعمد إلى تدخل لدى أحد زملائه.
وأوضـحت الأبحاث أن نائب وكيل الملك، كان بالإضـافـة إلـى ذلـك، يـمـارس الجنس مع منظفة تعمل بالمحكمة نفسها، داخل مكتبه، وفي أحد اللقاءات، عبرت لـه عن خوفها وقلقها بعد أن تأخرت عنها العادة الشهرية، من وقوع حمل، ما دفع النائب إلى تبديد مخاوفها.
وأشارت اليومية نفسها إلى أن مـلف نـائـب وكـيـل المـلـك لا يختلف كثيرا عن ملف لـوسـكـي فـي شـأن “الكبت الجنسي”، بل يعد امتدادا له، خاصة أن الـبحـث فـيـه انـطـلـق مـنـه بعد أن تبين أن شبكة السمسرة التي كان يديرها لوسكي مازالت مستمرة من خلال وسطاء آخرين، أبرزهم المدعو “العمومي”، وتنسج علاقات مع قضاة وأمنيين وموظفين للتدخل في ملفات معروضة أمام القضاء.
ورغـم اعـتـقـال الـدفـعـة الأولـى مـن السماسرة، استأنف الآخـرون نشاطهم بملفات تعدت المئات مقابل رشاو بمبالغ مهمة، رصدتها عمليات التنصـت التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على هواتف السماسرة المشتبه فيهم، بناء على تـعـلـيـمـات الـوكـيـل الـعـام لاستئنافية البيضاء، وإذن الرئيس الأول للمحكمة ذاتها.