محاور عديدة تلك التي تنتقدها الفعاليات الحقوقية والجمعيات النسائية ضمن مدونة الأسرة، معتبرة أنها باتت تتضمن بنودا تجاوزها الزمن وتحط من الكرامة الإنسانية للنساء.
ومن المحاور التي تعتبر الفعاليات الحقوقية أنه بات لزاما حذفها أو تغييرها تلك المرتبطة بتزويج القاصرات أو ما يهم الولاية على الأبناء وحتى اقتسام الأملاك بين الأزواج في حالات الطلاق وإثبات النسب.
وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنه “لا بد من حذف كل النصوص التي تمس بالكرامة الإنسانية للنساء، ووضع قانون متناسق ومتجانس يضمن الاستقرار الأسري والمساواة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات، مع ضرورة إعادة صياغة قانونية واضحة تضمن انسجام بنود وحذف كل الصيغ المبنية على تشييء النساء”.
ومن ضمن المواضيع التي ترى موحيا أنه لا بد من تغييرها ضمن مدونة الأسرة تلك المرتبطة بإثبات النسب، قائلة ضمن تصريح لهسبريس إنه “لا بد من التنصيص على ضرورة العمل بفحص ADN”، مؤكدة أن “القضاة لا يعملون بهذا الفحص”، مشددة على حق الطفل في النسب للأبوين البيولوجيين.
وطالبت موحيا أيضا بـ”منع تزويج القاصرات ليس فقط تقييده”، مؤكدة أيضا على ضرورة “توحيد الأحكام المطبقة وطنيا في قضايا الأسرة بين القضاة مع عدم التنصيص على أي استثناء بصفة قانونية حتى تحقق الدولة هيبتها وعدم الحكم على حسب أعراف كل منطقة على حدة”.
ودعت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى وجوب منع التعدد نهائيا، وأيضا إلى إعادة النظر في الولاية القانونية المرأة على أبنائها القاصرين، مؤكدة على ضرورة حذف النصوص التي تضعها في مرحلة ثانوية.
وتحدثت موحيا أيضا عن وجوب الاحتفاظ بالطلاق الشقاق والاتفاقي وإلغاء جميع الأشكال الأخرى، ناهيك عن وجوب إعادة النظر في دعاوى النفقة وتسريع البت فيها مع إلزام القضاة بنفقة مؤقتة يتم اقتطاعها من المنبع تلقائيا أو صندوق التكافل العائلي مع رجوع الصندوق على الملزم بها، مطالبة أيضا بالتنصيص على حق الأبناء في سكن لائق بعد الطلاق.
وشددت الناشطة الحقوقية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأبناء للبت في الحضانة وليس زواج الأم، ثم وجوب هيكلة الوساطة ومسطرة الصلح والتنصيص على وساطة مؤسساتية من ذوي الاختصاص.
وأحدت موحيا أيضا على ضرورة “التنصيص على اقتسام الممتلكات ضمن عقد الزواج بصفة تلقائية وطريقة تدبير الأموال المشتركة بناء على قاعدة المجهودات التي تبذلها المرأة باعتبارها مساهمة في تنمية الأسرة وثروة العائلة وليس التنصيص عليها في عقد مستقل، إذ طبيعة المرأة والعائلات تجعل هذا الأمر غير قائم”.
من جانبها، تحدثت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أياد حرة، عن تميز الخطاب الملكي الأخير بالإشارة إلى نقاط ومؤشرات مهمة جدا ومواضيع أساسية؛ من ضمنها مدونة الأسرة التي مرت 18 سنة على التصويت عليها.
وقالت أميلي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه بات “من الضروري والأساسي تعديل هذه المدونة التي جاءت قبل دستور 2011 المتقدم والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد وأيضا التطور الذي عرفه المغرب”.
بدورها، طالبت رئيسة جمعية أياد حرة بضرورة منع تزويج الطفلات، قائلة: “مسألة باتت تؤرقنا مطالبنا هو حذف المواد التي فيها استثناء؛ لأنه أصبح قاعدة، حسب الإحصاءات التي تظهر ارتفاعا في الأرقام”.
وشددت أميلي على وجوب إعادة النظر في النصوص المرتبطة بالولاية على الأبناء القاصرين، قائلة إن “المدونة منحت الأحقية للزوجة والزوج ولا فرق بينهما؛ لكن تظل هناك مشاكل مثلا في قضية سحب جواز السفر أو فتح حساب بنكي وغيرها”.
وأكدت الفاعلة الحقوقية أن قضية الحضانة باتت تطرح مشكلا كبيرا أيضا قضية اقتسام الممتلكات، قائلة: “كنا نعتقد أنه سيتم احتساب العمل بالمنزل في هذه القضية إلا أن هناك حيفا كبيرا. ومن حيث العقلية المغربية فإن المادة 49 غير مفهومة لا يفهم أنه يمكن وضع شروط ترتبط بالأملاك”.
وأضافت المتحدثة ذاتها أنه حتى ربات البيوت يقمن بعمل داخل الأسرة؛ لكنها تخرج خاوية الوفاض رغم جهودها الكبيرة، مؤكدة أيضا أنه هناك “حيف من حيث احترام الحقوق الإنسانية مثلا فيما يخص التعدد هناك احتيالات كبرى يقوم بها الزوج مثل فرض ضغوط اقتصادية للحصول على الموافقة أو تعريضهن للعنف النفسي الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والسرطان”.
وتابعت أميلي قائلة: “نطالب بالتغيير الجذري لمدونة الأسرة؛ فنحن، كما قال جلالة الملك، لا نطالب بتحليل ما حرمه الله ومتمسكون بالخصوصية المغربية والدينية”، خالصة إلى أنه “لا بد من الانفتاح لضمان احترام فعلي للأسرة والمجتمع وللكرامة الإنسانية”.