أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد في حق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام، في هجوم أوقع أضراراً مادية بطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي الأحد.
وهذا أوّل حكم يصدر في قضايا تتعلّق بهجمات استهدفت المطار ومواقع تضمّ مصالح أميركية في العراق، أو تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتعلّق الحكم بهجوم استهدف مطار بغداد الدولي في 28 يناير، وتسبب في أضرار مادية في مدرج وطائرتين فارغتين كانتا متوقفتين على أرض المطار، كما أفادت سلطة الطيران المدني العراقي حينها.
وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، بأن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد في حق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28/ 1/ 2022”.
وصدر الحكم استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
واستهدفت عشرات الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولي، أو محيط السفارة الأميركية في بغداد، منذ اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في يناير 2020، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
ولا تتبنى أي جهة هذه الهجمات، لكن واشنطن تنسبها لفصائل مسلحة موالية لإيران، تطالب مراراً بانسحاب كامل للقوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر أن وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021، وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.
وكان الأميركيون أعلنوا سحب قواتهم من العراق منذ صيف 2020، على أن يبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.
وكان الجنود الأميركيون انتشروا في العراق منذ 2014 كجزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويحاكم القضاء العراقي كذلك متهماً بقتل الباحث هشام الهاشمي، المتخصص في الحركات الجهادية، الذي قُتل في 6 يوليوز 2020 برصاص مسلحين على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.
بعد عام من اغتياله في يوليوز 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على “قتلة” الهاشمي. وبثّ التلفزيون الرسمي إثر ذلك “اعترافات” للمتهم في القضية، وهو شرطي منذ العام 2007، يبلغ من العمر 36 عاماً، ويدعى أحمد الكناني.
وأكّد مصدر أمني حينها لفرانس برس أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله، أحد الفصائل الموالية لإيران، والمنضوية في الحشد الشعبي.