أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اشتغال الحكومة على إطلاق سجل وطني موحد يحصر لائحة المستفيدين من برنامج “مدن بدون صفيح”.
وأشارت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، إلى أهمية هذا السجل الوطني من أجل ضبط أعداد المستفيدين من هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2004، موضحة أنه عرف إكراهات عديدة؛ أولها انتشار السكن الصفيحي، بحيث يقطن فيه 152 ألف أسرة مغربية، وفقا للمسؤولة الحكومية.
وبعدما ذكرت المنصوري، أن هذه الظاهرة “عادت إلى بعض المدن، وكان من الصعب تحقيق الأهداف سنة 2010 نظرا لدينامية التمدن والهجرة، ما صعب تحقيق رقم نهائي والوصول إلى الأهداف المتوخاة”.
وأوضحت الوزيرة، أنه من بين الإكراهات التي تواجه هذا البرنامج، نقص العقار في المدن الكبرى؛ إذ على الرغم من تخصيص 29 ألف هكتار من العقار العمومي، إلا أنه لم يتم الحد من الظاهرة، ينضاف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية للمستفيدين الذين ليست لهم الإمكانيات لتحقيق الاتفاقية الخاصة بالسكن.