ماتزال إهانة السفارة الفرنسية بالرباط للمغاربة ونهب أموالهم دون منحهم “الفيزا”، تثير غضب المواطنات والمواطنين، في ظل تجاهل حكومة عزيز أخنوش لهذا الوضع، وعدم تدخلها لوقف المس بكرامة طالبي التأشيرة.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، إن ”الحكومة التي تضم وزراء لهم جنسيات أجنبية لا يمكن لهم التدخل لمواجهة هذا الأمر”، مضيفا: ”هؤلاء لهم تبعية ظاهرة لفرنسا، لهذا لا يمكن أن تكون لهم ردة فعل تجاه السفارة المذكورة”.
إن ”الإهانة التي يتعرض لها المغاربة من قبل السفارة الفرنسية تتحمل فيها الحكومة كامل المسؤولية”، يقول المحامي بهيئة الرباط، قبل أن يشير إلى أن ذلك ”يبين أن هذه الحكومة لا يمكن لها الاستمرار”.
وأبرز شارية، أن هذه المسألة تفرض على الحكومة اللجوء إلى المعاملة بالمثل كعرف دولي، وفرض ”الفيزا” من جانب المغرب على المواطنين الفرنسيين، ووقف نشاط رجال الأعمال الفرنسيين والقيام بمراجعة ضريبية في حقهم، والحد من الامتيازات التي يستفيدون منها.
وبشأن مسطرة الطعن في رفض السفارة الفرنسية، قال شارية، إن إمكانية الطعن في رفض منح التأشيرة دون مبرر، مقابل استخلاص مبالغ مالية ضخمة ممكنة أمام القضاء المغربي الجنحي متى تعلق الأمر بـ”النصب والاحتيال”، بالإضافة إلى إقامة الدعوى أمام القضاء الإداري بفرنسا إذا كان رفض السفارة الفرنسية بدون مبرر رغم توفر كافة الشروط المطلوبة.