صادق المجلس الحكومي، في اجتماع الخميس 22 يوليوز الجاري، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.95.749 المتعلق بتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المرسوم جوابا على تفاقم عجز نظام المعاشات المدنية الذي سيؤدي إلى بلوغ الحد الأدنى الحالي خلال الشهور المقبلة، بحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع.
وفي هذا الصدد، تم تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم المذكور، وذلك بخفض الحد الأدنى المتطلب من الرصيد الاحتياطي المالي برسم نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال تحديد مستواه في ما يعادل النفقات المثبتة خلال السنة المحاسبية الأخيرة للصندوق، بدلا من المستوى المحدد بموجب المادة المذكورة في “ما يعادل مرتين متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة”.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من الاستمرار في استعمال الرصيد الاحتياطي لتأمين أداء المعاشات.
كما تمكن التعديلات الجديدة الصندوق من سحب مبالغ أداء المعاشات من الرصيد الاحتياطي، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 7 من المرسوم سالف الذكر التي تنص على أنه “لا يجوز سحب أي مبلغ من الرصيدين المذكورين لتغطية النفقات العادية”.
يذكر أن المرسوم الحالي نص على تأسيس رصيد احتياطي للصندوق المغربي للتقاعد من أجل مواجهة تبعات التقاعد، بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
ويمول الرصيدان المذكوران بفائض الموارد السنوي على التكاليف المدرجة في هذا الصنف من التعويضات.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020 قد اعتبر أن الإصلاح المعياري الذي عرفه نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016، أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير؛ إذ مكن من تمديد ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027، وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 في المائة، إلا أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد كذلك إلى تغيير بعض المواد من المرسوم سالف الذكر المتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، تماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة، بالإضافة إلى تعويض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة”، وعبارة “الوزير المكلف بالشؤون الإدارية” بعبارة “الوزير المكلف بالوظيفة العمومية”، وعبارة “الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني” بعبارة “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”.