تستعد حكومة عزيز أخنوش للشروع في صرف “مدخول كرامة” لفائدة الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة، ابتداء من نهاية العام الجاري.
هذا ما أكدته، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقالت حيار، جوابا عن سؤال للفريق الحركي، “إن الحكومة التزمت، في إطار برنامجها، بإحداث مدخول كرامة لفائدة المسنين لحمايتهم من تقلبات الحياة وضمان كرامتهم وهو عبارة عن تحويلات نقدية”.
وحسب حيار، فإن الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة سيستفيدون من تحويلات بمبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من أواخر 2022، على أن يتم رفعها إلى 1000 درهم في أواخر 2026.
وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن هذا الالتزام يأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية لمفهوم الدولة الاجتماعية، وخاصة في شقها المتعلق بالأشخاص المسنين، الذين يحتاجون منا رعاية خاصة، نظرا لسنهم، وخاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هناك معيارين للاستفادة من مدخول كرامة هما: معيار السن المحدد في 65 سنة ووضعية الهشاشة.
وأشارت عواطف حيار إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أعدت إستراتيجية مندمجة حول “مدخول كرامة” سيتم عرضها أمام البرلمان قريبا، كما أطلقت الوزارة دراسة حول تنزيل مدخول الكرامة في إطار نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الأسرة المتضامنة.
وسجلت حيار أن الوزارة تهدف إلى إحداث تكامل بين توزيع مدخول الكرامة على المسنين، وكذا احتضانهم من طرف أسرهم، وفك العزلة عنهم.
ولفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أنه على ضوء مخرجات هذه الدراسة، التي ستظهر نتائجها في أواخر شهر شتنبر المقبل، ستبدأ المشاورات بين القطاعات الحكومية لدراسة السيناريوهات الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار أوارش الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد وإعداد وتنفيذ مخطط إجرائي يحدد مختلف المراحل والإجراءات.
من جهتها، انتقدت فدوى محسن الحياني، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، ما وصفته بعدم اهتمام حكومة عزيز أخنوش بأوضاع المسنين.
وانتقدت النائبة البرلمانية سحب الحكومة لمشروع التغطية الصحية للوالدين من مجلس المستشارين.
وأضافت الحياني: “لا يمكن لهذه الفئة من المواطنين أن تنتظر حلول 2026 للإفراج عن مشاريع حكومية لصالحها”، مبرزة أن العديد من الأشخاص المسنين يعيشون حياة التشرد.